أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تصنيف القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كـ”منظمات إرهابية”، في خطوة ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أن القرار الأوروبي الصادر في 19 فبراير من العام الجاري واعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية، هو قرار غير قانوني وغير مبرر، مما دفع طهران إلى اتخاذ إجراءات بمبدأ المعاملة بالمثل.
وبموجب المادة السابعة من قانون الإجراء المتقابل لعام 2019، اعتبرت إيران القوات البرية والبحرية والجوية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشمولة بتصنيف المنظمات الإرهابية، في تعبير عن موقف قانوني ورسمي تجاه القرار الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 29 يناير على إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مبررين القرار بارتكاب الحرس انتهاكات لحقوق الإنسان، ما استدعى فرض تدابير تقييدية.
تشمل هذه التدابير تجميد أموال الحرس الثوري وأصوله المالية داخل دول الاتحاد، وحظر توفير أي موارد اقتصادية أو مالية للمنظمة من قبل مشغلي الاتحاد.
ويُذكر أن قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي تضم حاليًا نحو 13 فردًا و23 منظمة وكيانًا، بعد هذه الإضافات الجديدة.
وكانت الاحتجاجات التي اندلعت في إيران أواخر ديسمبر الماضي، على خلفية تدهور العملة المحلية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، قد أثارت انتقادات دول غربية للسلطات الإيرانية بسبب استخدام العنف في قمع المتظاهرين.
وقد أدت هذه التطورات إلى توتر العلاقات بين إيران وأوروبا، إذ وصفت السلطات الإيرانية القرار الأوروبي بـ”الخطأ الاستراتيجي” الذي سيؤثر على مسار العلاقات من جانب واحد.
وتتزامن الخلافات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حول الملف النووي، وسط اتهامات غربية متكررة لطهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة سلمية برنامجها النووي.
sahefa.digital
