sahefa.digital
مقالات مشابهة
اتهم الحزب الديمقراطي الأمريكي، في خطوة استثنائية يوم الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بتنفيذ أكبر عملية تستُّر حكومية في التاريخ الحديث، إثر تقارير تشير إلى حجب وزارة العدل وثائق حساسة متعلقة باتهامات اعتداء جنسي على قاصر ضد ترمب.
وقد أصدرت وزارة العدل ملايين الوثائق المنبثقة من قضية جيفري إبستين، المدان بالاتجار بالقاصرات، ضمن إطار قانون الشفافية الذي أُقر العام الماضي. إلا أن الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (NPR) وجدت فجوات كبيرة في الوثائق، خاصة المتعلقة بشكوى اعتداء جنسي قدمتها امرأة ضد ترمب عام 2019.
أظهرت التحقيقات أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أجروا أربع مقابلات مع المشتكية، وأعدوا ملخصات وملاحظات، لكن قاعدة بيانات وزارة العدل تضم فقط ملخصًا واحدًا يركز على ادعاءات ضد إبستين، بينما غابت الثلاثة ملخصات الأخرى والملاحظات، التي تزيد عن خمسين صفحة.
ووفقًا لمراجعة صحيفة نيويورك تايمز وشبكة MS Now، فقد تأكدت هذه الفجوات، ما دفع الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى وصف الحجب بأنه أكبر عملية تستُّر حكومية، مطالبين بالحصول على إجابات شافية.
بدأت المشتكية التواصل مع السلطات في يوليو 2019 بعد اعتقال إبستين بتهمة الاتجار بالجنس. وأفيد ضمن الوثائق الداخلية أن إبستين قدمها إلى ترمب، الذي يُزعم أنه اعتدى عليها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت بين 13 و15 عامًا.
رغم وجود هذه الادعاءات في وثيقة مكتب التحقيقات تعود لعام 2025، إلا أنها خلت من تقييم مصداقيتها، ولم تُرفق المذكرات التفصيلية للمقابلات التي جرت لاحقًا في أغسطس وأكتوبر 2019.
أكد روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة، مراجعة سجل الوثائق غير المنقحة وتوصل إلى أن وزارة العدل حجبت بشكل غير قانوني مقابلات مكتب التحقيقات مع الناجية، معلنًا فتح تحقيق موازٍ وطلب الإفصاح الكامل أمام الكونغرس.
في المقابل، جددت وزارة العدل نفيها حذف أية ملفات، مشيرة إلى أن بعض المواد لم تنشر بعد لأسباب قانونية منها وجود نسخ مكررة أو الوثائق المرتبطة بتحقيق جارٍ.
ووصفت الوزارة أن الملفات المفقودة تنطوي ضمن فئات الحجب القانونية، بينما رفض الديمقراطيون هذا التبرير مؤكدين أن سجلات المقابلات المُستترة لا تتماشى مع هذه الفئات.
