sahefa.digital
مقالات مشابهة
رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم بتأييد ستة من قضاتها فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وأكدت المحكمة في حكمها أن الدستور يمنح الكونغرس وحده السلطة الدستورية لفرض الضرائب والرسوم الجمركية، ولا يمكن للرئيس أن يستخدم صلاحيات تنفيذية مفترضة لتجاوز هذه السلطة.
يأتي هذا القرار كأول حكم هام يصدر من المحكمة العليا بشأن جزء من أجندة ترمب الاقتصادية التي واكبت ولايته، رغم تعيينه لثلاثة من القضاة المحافظين في المحكمة.
وأشار رئيس المحكمة جون روبرتس إلى أن “السلطة في فرض الضرائب لا تملكها السلطة التنفيذية حسب دستور البلاد”، مشدداً على أن منح مثل هذه الصلاحيات للرئيس يجب أن تتم صراحة في القانون.
وقد أبدى ثلاثة من القضاة اعتراضهم على هذا القرار، مؤكدين أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب يمكن اعتبارها مشروعة بموجب النصوص القانونية والتاريخية السابقة.
وأدركت المحكمة أن القرار لا يعالج مسائل تعويض الشركات عن الرسوم التي دفعتها، وهي مسألة مفتوحة للتحديد القانوني لاحقاً.
وكان ترمب قد استغل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية على واردات من معظم دول العالم، متذرعاً بفرض حالة طوارئ اقتصادية، وهو استخدام لم يسبق له مثيل لهذا القانون الذي صمم أصلاً لفرض عقوبات وتجميد أصول.
وقد أثرت هذه الرسوم على العلاقات التجارية الأمريكية مع شركائها وأثارت توترات على الساحة الاقتصادية العالمية.
وردود الفعل على الحكم جاءت متنوعة، حيث وصف الرئيس ترمب القرار بأنه “مخزٍ”، بينما أعلن البيت الأبيض عن عقد مؤتمر صحفي للرد.
وعلق الاتحاد الأوروبي على الحكم بأنه يقوم بتحليله ويواصل التواصل مع واشنطن، وفيما اعتبرت كندا الرسوم “غير مبررة”، أكدت المملكة المتحدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة لدراسة التداعيات.
ومن الجدير بالذكر أن القرار لا يشمل الرسوم التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل الصلب والألومنيوم التي استُندت إلى قوانين أخرى، كما تبقى هناك تحقيقات قد تفرض رسوم إضافية مستقبلاً.
ويعزز هذا القرار قضايا سابقة أصدرت محاكم أدنى درجة بشأن عدم قانونية فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
هذا الحكم يعيد التأكيد على التوازن الدستوري بين سلطات الكونغرس والرئاسة في الولايات المتحدة، ويضع حداً للاستخدام التنفيذي القوي في السياسة التجارية الخارجية.
