sahefa.digital
مقالات مشابهة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحياء الاقتصاد الأفغاني، أعلنت الحكومة الأفغانية عن منح إقامة قانونية للمستثمرين الأجانب تتراوح بين سنة وعشرة أعوام لقاء استثماراتهم داخل البلاد. ويأتي هذا القرار ضمن جهود رسمية لتحفيز تدفقات رأس المال الأجنبي وتعزيز النشاط الاقتصادي.
على الرغم من هذه المبادرة، تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفغانستان منخفضة مقارنة بفترات سابقة، حيث لم تتجاوز 20.6 مليون دولار في 2021، مع استمرار ضعف جذب الاستثمارات في الأعوام اللاحقة. ورغم هذه الأرقام، كشفت وزارة التجارة والصناعة إصدار تراخيص استثمار لأكثر من 150 مستثمراً أجنبيًا خلال العام الماضي، مع اهتمام بارز من شركات في الصين وروسيا والولايات المتحدة ودول عربية.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات ترمي لتحسين مناخ الاستثمار، تشمل تيسير تسجيل الشركات ومنح التراخيص، فضلاً عن المشاركة في فعاليات اقتصادية إقليمية للترويج للفرص المتاحة. وتحرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مشجعة ومستقرة، كما أكّد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الملا عبد الغني برادر، على تعزيز التعاون الدولي والاهتمام بالقطاعات الحيوية مثل التعدين والزراعة والطاقة والصناعات التحويلية.
إلا أن خبراء اقتصاديين مستقلين يرون أن منح الإقامة القانونية يشكل حافزاً مهمًا لكنه غير كافٍ بحد ذاته. إذ يشدد الخبير ناصر الدين تيموري على ضرورة معالجة تحديات بنيوية مثل الصعوبات البنكية وقيود التحويلات المالية فضلاً عن استقرار الإطار القانوني لضمان جذب المستثمرين وثقتهم.
من جهته، يشير عدد من المستثمرين المحليين إلى أن هذه الخطوة تبعث بارقة أمل ولكنها تحتاج إلى إجراءات عملية فاعلة لتذليل العقبات الإدارية والمالية التي تعيق النشاط الاقتصادي. ورغم التفاؤل، يبقى نجاح هذه المبادرات مرهونًا بجهود الحكومة للترجمة الحقيقية للحوافز القانونية إلى واقع ملموس يُسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
في الختام، يمثل قرار منح الإقامة القانونية للمستثمرين الأجانب محاولة جادة لإعادة تفعيل اقتصاد أفغانستان وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال، لكن نجاحه يتطلب استمرارية الإصلاحات والدعم الشامل لضمان جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين في ظل بيئة عمل مستقرة وشفافة.
