sahefa.digital
مقالات مشابهة
أطلقت الحكومة التركية حملة واسعة لضبط أسعار المواد الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والاحتكار.
وشملت الإجراءات حظر صادرات الدجاج مؤقتاً، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع “الأسعار المبالغ فيها”، حيث ارتفع التضخم في البلاد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
أرسل المفتشون الحكوميون إلى الأسواق المختلفة بهدف كشف أي زيادات غير مبررة في الأسعار والممارسات التي تخلّ باستقرار السوق، مع التركيز على محاربة محاولات تضليل المستهلكين.
وأفادت وزارة التجارة التركية بأن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعاً بنسبة بلغت 15%، ما دفعها لاتخاذ قرار تعليق صادراتها لضبط الأسعار.
وبدأ شهر رمضان هذا العام يوم الخميس، حيث أكد وزير التجارة عمر بولاط عزمه على التصدي بحزم لممارسات الاحتكار والتسعير المفرط لضمان بيئة تسوق مناسبة تليق بالأجواء الروحية للمناسبة.
وترافق الحملة مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 1.8 مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو 41 ألف دولار) على من يثبت تورطه في رفع أسعار السلع بصورة مفرطة.
فيما أعرب رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد) برهان أوزدمير عن استيائه من التفاوت الكبير في أسعار سلعة واحدة داخل السوق التركية.
بدوره، أكد وزير المالية محمد شميشك أن ارتفاع أسعار الغذاء الشهر الماضي بنسبة 7% جاء نتيجة ظروف مناخية صعبة، لكنه أشار إلى أن تأثير ذلك سيكون محدوداً على المسار الأساسي للتضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في تركيا انخفض إلى 31% مقابل ذروة بلغت 86% قبل أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن البنك المركزي كان يستهدف تخفيضه إلى 24% في العام الماضي.
