sahefa.digital
مقالات مشابهة
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، المقرر يوم الخميس المقبل، لمناقشة التصعيد الاستيطاني والقرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بضم الأراضي في الضفة الغربية.
جاء القرار بناءً على طلب دولة فلسطين، ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء وبحث آليات التحرك المشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تُغير من الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل إعلان السلطات الإسرائيلية بدء إجراءات ضم أراضٍ في الضفة الغربية تحت مسمى “أملاك دولة”، في إطار جهودها لفرض سيادتها على تلك الأراضي.
وقد اعتمدت الحكومة الإسرائيلية في 8 فبراير قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات قانونية ومدنية تفرض المزيد من السيطرة على الضفة الغربية، الأمر الذي قابلته دول عربية وفلسطينية برفض واسع واعتبرته تمهيدًا لضم فعلي وتقويضًا لفرص التسوية السياسية.
من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه القرارات ووصفت تصنيف الأراضي كـ”أملاك دولة” بأنه ضم فعلي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقوية الاحتلال وتوسيع الاستيطان غير القانوني، كما أُكد أن القرار يمثل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة وتقويضًا لمبدأ حل الدولتين.
كذلك، تتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وضمنها القدس الشرقية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1115 فلسطينياً وإصابة وعشرات الآلاف من الاعتقالات والتهجير.
ويأتي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تسعى لتغيير الوقائع على الأرض وتقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية.
