sahefa.digital
مقالات مشابهة
أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن توقيف الأمير أندرو، الأخ الملكي السابق، بسبب شبهات تتعلق بمخالفات ارتكبها أثناء شغله مناصب عامة.
تتركز التحقيقات على علاقات الأمير أندرو مع الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية ترتبط بقاصرات، إضافةً إلى اتهامات محتملة تتعلق بتسريب وثائق حكومية خلال عمله كمفوض تجاري للمملكة المتحدة.
تُعد هذه الخطوة تطورًا بارزًا ونادرًا في سياق العائلة المالكة البريطانية نظراً لمكانة الأمير أندرو وشقيقته الملك تشارلز الثالث، رغم كون أندرو خارج ترتيب الخلافة.
وقد فقد الأمير خلال الفترة الماضية العديد من امتيازاته، حيث جُرد من ألقابه الرسمية وانتقل من مقر إقامته في لندن، كما توقفت مشاركته في الأنشطة الرسمية سواء داخل العائلة المالكة أو على الصعيد الوطني.
تلقى مكتب شرطة تيمز فالي معلومات تشير إلى احتمال تسريب وثائق حكومية خلال فترة عمل الأمير أندرو، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى ارتباط الأمور باتهامات أكبر مثل الاتجار بالبشر أو نقل قاصرات بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي خطوة تاريخية، أعلن قصر باكنغهام في أكتوبر الماضي عن قرار الملك تشارلز الثالث تجريد شقيقه الأمير أندرو من جميع ألقابه الملكية وطرده من مقره في وندسور، بعد تصاعد الضغوط الإعلامية والقانونية المتعلقة بقضية إبستين.
تجدر الإشارة إلى أن الملياردير جيفري إبستين وُجد ميتًا في سجنه عام 2019 قبل أن يُحاكم بتهم جرائم جنسية، وتربط هذه القضية العائلة المالكة البريطانية بطوفان من التساؤلات القانونية والأخلاقية التي تحيط بكبار المسؤولين.
بهذا التوقيف، تضاعفت الضغوط على العائلة المالكة لإثبات براءتها والحفاظ على سمعتها في مواجهة هذه الاتهامات التي تستهدف أحد أعضائها البارزين.
