sahefa.digital
مقالات مشابهة
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً بإبطال الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، مؤكدة بذلك حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
هذا الحكم لم يكن مجرد مسألة قانونية متعلقة بالضرائب التجارية، بل شكّل اختباراً حقيقياً لنظام الضوابط والتوازنات بين فروع الحكومة، حيث أظهرت المحكمة أن الرئيس غير مخول بفرض رسوم جمركية دون تفويض واضح من الكونغرس.
وقد تناولت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية الحكم باعتباره مواجهة دستورية بين رغبة الرئيس في توسعة صلاحياته الاقتصادية وبين مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحكم النظام السياسي الأمريكي.
بالرغم من أن أنصار ترمب يرون في الحكم انتكاسة لإستراتيجية “أمريكا أولاً” التي ارتكزت على تلك الرسوم كأداة لحماية الوظائف المحلية والتفاوض التجاري، إلا أن منتقديه اعتبروا القرار انتصاراً لسيادة القانون.
ويُشير المراقبون إلى أن هذه الخطوة تضع الرئيس في مأزق سياسي، فإما أن يتراجع عن وعوده المتعلقة بالرسوم الجمركية أو يخوض معركة تشريعية مع البرلمان، وسط انقسامات حزبية وصعوبات سياسية.
أما من الناحية الاقتصادية، فتحمل الرسوم الملغاة نحو 134 مليار دولار جمعت حتى نهاية العام الماضي، ما يُثير تساؤلات قانونية حول إمكان استرداد تلك الأموال.
وفي ظل محدودية استخدام قوانين الطوارئ لتفادي الرجوع إلى الكونغرس، فإن قدرة الإدارة على فرض الرسوم الجمركية آخذة في التقلص، مما يقلل من فعاليتها في السياسة التجارية الدولية ويجعلها تحت رقابة قضائية
ردّ ترمب على الحكم كان بالهجوم على المحكمة العليا، واصفاً القضاة بـ”غير الوطنيين”، مما أغضب كثيرين في الوسط القانوني والسياسي الذي طالب الرئيس بالاحترام المؤسسي.
يُعد هذا القرار محطة مهمة في إعادة صياغة العلاقة بين الرئاسة والكونغرس، يُذكر بما حصل في قضية استيلاء ترومان على مصانع الصلب عام 1952، حيث تم أيضاً الحد من السلطة التنفيذية بقرارات قضائية حاسمة.
القرار يعكس قوة نظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة ويُرسخ مبدأ أن الرئيس لا يمكن أن يتجاوز القانون، مهما كانت الضغوطات الاقتصادية أو السياسية.
في ضوء هذه التطورات، ينتظر المجتمع السياسي الأميركي التطورات القادمة، لا سيما مع اقتراب انتخابات نوفمبر، حيث يمكن لهذا الحكم أن يؤثر على توجهات السياسة الداخلية والتجارية للولايات المتحدة.
