sahefa.digital
مقالات مشابهة
تبدأ وزارة المالية المصرية اليوم الأحد طرح “سند المواطن” للأفراد، وهو سند دين حكومي جديد يوفر عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 17.75% يصرف شهريًا ولمدة 18 شهرًا. ويُتاح الاكتتاب حصريًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات حتى 8 مارس/آذار المقبل.
يأتي هذا الإصدار ليمنح المواطنين أداة ادخارية واستثمارية آمنة تسمح لهم بالمشاركة المباشرة في تمويل الدين الحكومي، مع إمكانية استرداد الاستثمار وفق ضوابط محددة.
تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 1000 جنيه، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه، مع صرف كوبون العائد الشهري في اليوم 15 من كل شهر. وقد أكدت رئيسة مجلس إدارة البريد المصري، داليا الباز، أن اختيار البريد كمصدر حصري لعملية الاكتتاب في المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، بينما تظل وزارة المالية الجهة المصدرة والمسؤولة عن تحديد العائد.
يُعد “سند المواطن” أول أداة دين حكومية موجهة بشكل مباشر للأفراد، في محاولة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات الادخارية المتاحة للسوق المحلي.
تأتي هذه الخطوة في وقت خفض فيه البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 1% ليصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، مما يجعل العائد على السند جذابًا مقارنة ببدائل الادخار التقليدية.
ويرى خبراء أن طرح “سند المواطن” يهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية عن طريق جذب المستثمرين الأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التمويل للمالية العامة مقارنة بالاعتماد التقليدي على البنوك والمؤسسات.
وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد النسبي على أدوات الدين المؤسساتية وسط تحديات تمويلية كبيرة تعكسها نسب خدمة الدين التي تجاوزت حدود الأمان المقبولة دوليًا، حيث تصل إلى نحو 140% من الإيرادات الحكومية، ما يعكس ضيق الحيز المالي وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.
يجدر بالذكر أن جزءًا كبيرًا من تكلفة خدمة الدين يتم تمويله عبر إعادة الاقتراض وليس من الإيرادات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى تراكم أصول الدين وزيادتها.
هذا الإصدار يمثل خطوة بارزة لتعزيز مشاركة المواطنين في اقتصاد بلادهم من خلال أدوات مالية مباشرة وشفافة، كما يفتح أفقًا جديدًا لتطوير منظومة التمويل الحكومي بما يتلاءم مع احتياجات التنمية المستدامة في مصر.
