sahefa.digital
مقالات مشابهة
تتزايد مخاوف الخبراء الاقتصاديين بشأن الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه تهديداً متجدداً من “تضخم ما بعد الحرب” مع استمرار النزاعات المفتوحة شمال وجنوب البلاد وتصاعد التوترات الإقليمية.
رغم مؤشرات تشير إلى استقرار نسبي في الأسعار مؤخراً، إلا أن الضغوط الناجمة عن الإنفاق العسكري المرتفع وتوسيع العجز المالي تزيد من احتمالات دخول الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة معقدة من التضخم المرتفع وتأثيرات مالية سلبية تمتد للمدى المتوسط.
يبدي البروفيسور إفرائيم بنملخ، صاحب الدراسة الشاملة عن أزمات الحروب وتأثيرها على اقتصادات الدول، تحفظاً كبيراً حيال توقعات الانعاش السريع للاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء العمليات القتالية. وأكد أن استمرار الإنفاق الأمني المتزايد يختلف جذرياً عن الأزمات السابقة التي شهدت انكماشاً مؤقتاً للإنفاق العسكري.
كما يشير بنملخ إلى أن الأوضاع الراهنة تعكس ضغوطاً على المالية العامة، حيث تتجاوز الكلفة المالية للحرب الحالية عشرات المليارات من الشواكل، مع تعديل موازنة الدولة ورفع سقف الإنفاق الأمني، ما أدى إلى زيادة الاقتراض وتوسيع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
ويوضح أن استمرار النزاع على أكثر من جبهة يجعل الإنفاق الدفاعي يلامس مستويات غير مسبوقة، ما يحد من قدرة صناع القرار على المناورة ويعرض الاقتصاد لتأثيرات سلبية محتملة من تباطؤ داخلي أو أزمات خارجية.
اعتمد تحليل بنملخ على دراسة شملت 135 حرباً في 115 دولة عبر 75 عاماً، وخلصت إلى خسارة معدل الناتج الحقيقي بنحو 13% خلال العقد التالي للحرب، مع تراجع الاستثمار والاستهلاك بنسب كبيرة، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة التوسع النقدي وتمويل النفقات العسكرية.
ويشير الباحث إلى أن التضخم يلعب دوراً مركزياً في تمويل الحرب، حيث تؤدي زيادة الكتلة النقدية إلى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وهو ما شهدته إسرائيل بعد حرب عام 1973 أثناء موجة تضخمية حادة.
بالرغم من تمتع إسرائيل بقدرة استثنائية على التعافي السريع اقتصادياً، إلا أن الظروف الراهنة تمثل تحدياً كبيراً، مع اتساع الدين العام واستمرار التعبئة الأمنية. وهذا ما قد يفضي إلى تآكل تدريجي في الاقتصاد بدلاً من الانعاش السريع، في ظل بيئة تعاني ضغوطاً تضخمية ومخاطر مالية مستمرة.
