أعلن أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا، بينهم أجانب، بدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على قانون العفو العام الجديد الذي صدر مؤخراً، واعتبروه محدود النطاق ولا يشمل شريحة واسعة منهم.
بدأ الإضراب مساء الجمعة في سجن “روديو 1” قرب العاصمة كاراكاس، حيث يشكو المحتجزون من أن القانون يستثني الأشخاص المتهمين بـ”الإرهاب”، والذين يبلغ عددهم نحو 214 شخصاً، معظمهم يشارك في الإضراب عن الطعام.
أكدت ابنة شرطي أرجنتيني معتقل بتهمة الإرهاب منذ عام 2024 أن السجناء قرروا الإضراب بسبب تضييق نطاق قانون العفو الذي يستبعد كثيرين، مؤكدة أن جميع نزلاء المؤسسة لم يشاركوا في الإضراب.
في الوقت نفسه، تدخلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمحتجزين، حيث أجرت فحوصاً طبية داخل سجن “روديو 1” وسجن “إل هيليكوييدي” المعروف بسوء سمعته.
وصرح فيليبو غاتي، منسق الشؤون الصحية في فنزويلا، قائلاً إن هذه أول مرة تسمح السلطات لهم بدخول هذا السجن، معتبرة هذه الخطوة بداية إيجابية نحو تحسين الأوضاع.
وجاء إضراب السجناء عقب إصدار الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز قانون العفو العام تحت ضغوط أمريكية، لا سيما بعد عملية اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في الثالث من يناير الماضي.
من جهتها، تقدمت أكثر من 1500 طلب عفو وفق القانون الجديد، الذي يشمل من جانب السلطات نحو 11 ألف سجين سياسي تم الإفراج عنهم مشروطاً أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية خلال العقود الثلاثة الماضية.
مع ذلك، لا تزال المعارضة تنتقد القانون، معتبرة أنه لا يشمل الشريحة الأكبر من السجناء السياسيين، مما دفع العديد منهم إلى الاستمرار في الإضراب للمطالبة بالإفراج الكامل وغير المشروط.
sahefa.digital
