يدعم مجلس الأمن جهود السلام في الشرق الأوسط ويُدين الانتهاكات الإسرائيلية

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا وزاريًا هامًا، الأربعاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية، قبيل اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وترأست وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الجلسة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً مع انتهاكات من الطرفين. وشددت على أهمية نزع سلاح حركة حماس ومنعها من إدارة القطاع لتحقيق تقدم في عملية السلام.

المندوب الأمريكي مايك والتز أعرب عن دعم بلاده لقوة حفظ السلام التي ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ودعا جميع الأطراف إلى دعم مجلس السلام المنتظر.

فيما جدد ممثلو الدول الأخرى، من وزراء ومندوبين، إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وطالبوا بالسماح بضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

رياض منصور مندوب فلسطين أكد أن الاستيطان وهدم المنازل تمثل انتهاكات جسيمة لقرارات الأمم المتحدة وأن محاولات الضم تهدف لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، محذراً من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.

مندوبة قطر علياء آل ثاني أدانت التصعيد الإسرائيلي الذي يعيق جهود وقف إطلاق النار، ودعت إلى ضبط النفس والمباشرة بإعادة الإعمار.

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا والسعودية والباكستان دعوا بدورهم إلى وقف الانتهاكات ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، محذرين من تداعيات التصعيد التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر، أكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن القرارات الإسرائيلية تخلق ظروفاً خطيرة وتغيرات غير مبررة للوضع في الضفة الغربية.

أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر موقف بلاده بأن وجود اليهود في أرض إسرائيل التاريخية لا ينتهك القانون الدولي، مع تساؤله عن سبب التركيز على اجتماع مجلس السلام بدلاً من مجلس الأمن.

يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، وتعكس وجهات نظر الدول المختلفة تعقيدات النزاع والحاجة الملحة إلى حلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار والعدالة لشعوب المنطقة.

شاهد أيضاً

يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء العنف في السودان

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء استمرار موجة العنف في السودان، لا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *