sahefa.digital
مقالات مشابهة
أعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم الاثنين، عن إجراء تعديلات مهمة على قانون الخدمة الوطنية العسكرية بعد صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026، والذي نص على تعديل بعض أحكام القانون السابق.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أن هذه الخطوة تستهدف تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالخدمة الوطنية العسكرية بما يتماشى مع متطلبات الواقع العملي.
وأوضح الجيش أن المرسوم الجديد جاء لمواجهة الملاحظات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، حيث رأت الهيئة ضرورة مراجعة وتعديل عدد من النصوص ضمن القانون، وذلك بهدف تعزيز الفعالية المرجوة.
وتضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية منها تطبيق الخدمة الوطنية على جميع الكويتيين الذكور الذين أتموا 18 عامًا ابتداءً من مواليد الأول من يناير 2012 فما بعد، مع استثناء المواليد ما قبل ذلك، وإلغاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا بالمخالفة.
كما نصت التعديلات على احتفاظ المجند الموظف براتبه كاملاً مع جميع العلاوات والبدلات والمكافآت خلال فترة أداء الخدمة، بالإضافة إلى احتساب هذه الخدمة ضمن سنوات الخدمة الفعلية.
كما تم إعفاء الابن الوحيد من أداء الخدمة العسكرية، ومساواة إطفائيي شركة نفط الكويت بالاستثناءات التي تُطبق على قوة الإطفاء العام.
وشملت التعديلات أيضاً منح مهلة 180 يومًا لكل كويتي أتم 18 سنة للتسجيل في الخدمة بدلاً من 60 يومًا، مع إتاحة صلاحية لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإلحاق المجندين في قطاعات متعددة تشمل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجيش الكويتي على تحديث إطار الخدمة الوطنية لتلبية متطلبات المرحلة وضمان سير العمليات العسكرية بشكل أفضل.
