sahefa.digital
مقالات مشابهة
صوتت لجنة برلمانية تركية اليوم الأربعاء بأغلبية كبيرة على تقرير يتضمن إصلاحات قانونية تهدف إلى دعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وذلك بالتزامن مع تسليم الحزب سلاحه في خطوة تهدف إلى إنهاء صراع دام أكثر من أربعة عقود.
ينادي التقرير، الذي أقرته “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” في البرلمان التركي، بإصدار إجراء قانوني مؤقت لإعادة دمج أعضاء حزب العمال الذين يتركون العنف، ويضم نحو 60 صفحة توضح خارطة طريق للبرلمان. وتشمل التوصيات وضع إطار قانوني مشروط يدعو الجهات القضائية إلى مراجعة التشريعات والالتزام بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.
يأتي هذا القرار ليتيح للرئيس رجب طيب أردوغان دفع مسار إنهاء النزاع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي خلفه الصراع، والذي امتد تأثيره إلى مناطق العراق وسوريا المجاورة.
أكد رئيس البرلمان نعمان قورتولموش أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن البرلمان، بصفتها ممثلاً للإرادة الوطنية، أوفى بواجبه دون تردد.
وأوضح أن اللجنة عقدت 88 ساعة عمل للتحضير لهذا التقرير الذي يتناول موضوعات متعددة منها جذور الأخوة التركية الكردية، وقانون الأخوة، وحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، إضافة إلى مقترحات لإصلاح اللوائح القانونية والديمقراطية.
وحذر قورتولموش من أن هذا التقرير ليس عفواً عاماً، بل خطوة مهمة تحمي أسس السلام الاجتماعي، ووصفه بأنه علامة فارقة في سلسلة الإجراءات الحاسمة المتخذة والمزمعة.
وشدد على أهمية صياغة دستور جديد، معتبراً أن ذلك مسؤولية جماعية لا يمكن تأجيلها، ويجب الوفاء بها من أجل مستقبل البلاد، رغم أن هذه الخطوة لا تندرج تحت صلاحيات اللجنة.
