sahefa.digital
مقالات مشابهة
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، عن تعديلات شاملة على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة في سوريا”، والتي شملت رفع الحظر الشامل الذي فرض منذ مايو 2011.
تأتي هذه الخطوة استجابة للتطورات السياسية والميدانية التي شهدتها سوريا، حيث تضمنت التعديلات تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية في قطاعات حيوية مثل النفط والاتصالات.
وأشارت الخارجية الكندية إلى شطب 24 مؤسسة وفرداً من قائمة العقوبات، بهدف تمكين المؤسّسات الحكومية السورية من الانخراط مجدداً في التعاملات الاقتصادية.
تم استحداث معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان بالأساس من ينتهكون حقوق الإنسان أو يهددون الأمن والاستقرار، مع بقاء العقوبات على من لهم ارتباطات مع النظام السابق في الفترة ما بين 2011 و2017.
وقد أوضحت الحكومة الكندية أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم مساعي الحكومة السورية في تحقيق انتقال سياسي شامل، مؤكدة استمرار تقديمها مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 4.7 مليارات دولار للسوريين والدول المضيفة لهم.
تعكس هذه الخطوة رغبة أوتاوا في تمهيد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية التي من شأنها دعم الإدارة السورية الجديدة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، وهو ما يعزز أفق التعافي السياسي والاقتصادي في سوريا.
ولا تزال قائمة العقوبات الكندية تضم حالياً 32 مؤسسة و229 فرداً من المسؤولين السابقين ومقربيهم، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بالقمع، وانتشار الأسلحة، والدعم المالي للنظام السابق.
