أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة عن مقترح لائحة جديدة تهدف إلى تعليق تصاريح العمل لطالبي اللجوء لفترات طويلة قد تصل إلى عدة أعوام، وهو ما يمثل تغييرا جذريا في نظام منح تصاريح العمل للمهاجرين الباحثين عن اللجوء.
ينص المقترح الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على وقف معالجة طلبات تصاريح العمل لجميع طالبي اللجوء الجدد إلى حين أن ينخفض متوسط زمن البت في قضايا اللجوء إلى 180 يوما. وقد رفع النظام الجديد فترة الانتظار المؤهلة للحصول على تصريح من 150 إلى 365 يوما على الأقل.
كما تقترح الإدارة تشديد شروط أهلية الحصول على تصاريح العمل، مؤكدة أن التصريح ليس حقا مكتسبا بل يعتمد على تقدير وزير الأمن الداخلي. من بين البنود الشديدة، استبعاد من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلا إذا أبلغوا السلطات خلال 48 ساعة بأنهم يفرون من الاضطهاد.
وفي بيان للوزارة، قالت إن هذه الإجراءات ستقلل من تقديم طلبات لجوء لا تستند إلى أسباب وجيهة، مضيفة أن المقترح سيخضع لفترة تعليق عام مدتها 60 يوما قبل اعتماده رسميا. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أشمل تسعى إلى الحد من الهجرة، خاصة غير القانونية.
قوبل المقترح بانتقادات من منظمات حقوق المهاجرين وبعض الديمقراطيين الذين يرون أن تعليق تصاريح العمل سيعيق قدرة طالبي اللجوء على كسب العيش وتأمين أسرهم، ما قد يدفعهم للعمل في الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وفي ظل الجدل الحاد، من المتوقع أن تواجه اللائحة طعوناً قانونية بسبب تعارضها المحتمل مع القوانين الأمريكية والالتزامات الدولية بحماية اللاجئين.
sahefa.digital
