sahefa.digital
مقالات مشابهة
نفى جيمسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، اليوم الأحد، ما تردد بشأن انسحاب أي دولة من الاتفاقيات الجمركية مع الولايات المتحدة عقب قرار المحكمة العليا الأخير الذي ألغى جزءاً كبيراً من الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.
وفي تصريح لبرنامج “واجه الأمة” عبر قناة “سي بي إس نيوز”، أكد غرير أنه أجرى محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي وسيواصل التواصل مع مسؤولين من دول أخرى لبحث تداعيات القرار.
وأوضح أن أي من الأطراف لم يتقدم بإعلان إلغاء الاتفاقيات، مشيراً إلى أنهم في حالة ترقب لمعرفة تطورات الموقف بشكل دقيق.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت جانبا كبيرا من الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضها ترمب بناء على قانون الطوارئ الاقتصادية، لتقوم الإدارة الأمريكية برفعها إلى 15%، وهو الحد الأعلى قانونياً.
أكد غرير أن رفع الرسوم المؤقتة خلال أقل من يوم يعكس جدية التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً في سياق ما وصفه بـ “الاختلالات التجارية الهائلة” مع عدد من الدول.
أشار مسؤول التجارة الأمريكي إلى أن الإدارة تنوي إعادة صياغة سياستها التجارية بالاعتماد على أدوات قانونية أخرى مثل المادة 301 من قانون الممارسات غير العادلة والمادة 232، اللتين أثبتتا صمودهما أمام الطعون القضائية السابقة.
وفي سياق متصل، استبعد غرير تأثير حكم المحكمة على اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر في نهاية مارس المقبل.
من جهة أخرى، طالب بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بتأجيل التصويت على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب تغير الشروط القانونية للأسس التي أُبرم عليها الاتفاق.
وأعربت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن مخاوفها من أن الاضطرابات في السياسة التجارية الأمريكية قد تعرقل نشاط الشركات مجدداً، مبدية أملها في أن تُدرس أية خطط جديدة للرسوم الجمركية بدقة لتوفير استقرار أفضل للمستثمرين والشركات.
تظل التحديات القائمة في مجال التجارة الدولية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين تتطلب توازناً دقيقاً يضمن حماية المصالح الاقتصادية مع الحفاظ على علاقات تجارية متينة.
هذا ويواصل الممثل التجاري الأمريكي جهوده الحثيثة لتطوير سياسات تجارية تعكس مصالح بلاده في بيئة دولية معقدة ومتغيرة.
