sahefa.digital
مقالات مشابهة
تتهيأ الأسواق المالية العالمية لترقية تصنيف سوق الأسهم اليونانية من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، في خطوة تعكس تعافي الاقتصاد اليوناني بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية العميقة التي شهدتها البلاد.
يشير هذا التحول إلى الاعتراف الدولي بجهود الإصلاح التي قامت بها اليونان، والتي تضمنت ضبط الإنفاق العام وتحسين السيولة وتقليص حجم الديون، إضافة إلى تعزيز معايير الحوكمة والشفافية المالية.
ويأتي هذا الترفيع في ظل استيفاء اليونان للمعايير المطلوبة من قبل مؤشرات عالمية رائدة مثل مؤشر فايننشال تايمز ومؤشر مورغان ستانلي وأيضًا مؤشر ستوكس الأوروبي الذي يدعم إدراج أسهم أكبر الشركات اليونانية ضمن المؤشرات الأوروبية الرئيسية.
ويُتوقع أن يجذب هذا التصنيف الجديد استثمارات كبيرة، خاصة من صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار الأوروبية، ما يدعم بشكل إضافي نمو الاقتصاد الوطني ويعزز دوره في المشهد الأوروبي.
وتؤكد البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لليونان بنسبة 2.1% وتراجع معدل التضخم إلى 2.7%، مع وصول متوسط دخل الفرد إلى 24.6 ألف دولار، مما يعكس استقراراً اقتصادياً نسبياً بعد سنوات من التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الأسواق المتقدمة يميز البلدان التي تتمتع باقتصادات ناضجة، أنظمة قانونية مستقرة، سهولة في تحويل العملات، وأدنى درجات المخاطر مقارنة بالأسواق الناشئة.
إن ترقية سوق الأسهم اليونانية إلى هذه الفئة يعد نقلة نوعية تعزز ثقة المستثمرين وتشجع تدفقات رأس المال طويلة الأجل، مما سيمثل عاملاً مساعداً على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في اليونان ومنطقة أوروبا عموماً.
