إدارة ترمب ترفع دعوى ضد جامعة كاليفورنيا بتهمة التمييز المعادي للسامية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن تقديمها دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، متهمةً الجامعة بالسماح بظهور سلوكيات تمييزية ومناخ عدائي ضد الطلاب والموظفين اليهود والإسرائيليين خلال تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عام 2024.

وذكرت وزارة العدل في الدعوى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي بعدم منع وتصحيح السلوك التمييزي المتسم بالمضايقات، مما دفع عدداً من الموظفين إلى أخذ إجازات أو العمل من منازلهم أو حتى ترك وظائفهم لتجنب البيئة العدائية.

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أطلقتها إدارة ترمب تستهدف الجامعات الأمريكية الكبرى، متهمةً إياها بالسماح بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفة ذلك بأنه شكل من أشكال التظاهر المعادي للسامية.

ومع ذلك، نُظمت احتجاجات معارضة لإسرائيل في العديد من الجامعات الأميركية، بينها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إثر الأحداث التي تلت عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في أكتوبر 2023.

ويرى المحتجون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، أن إدارة الجامعة تخلط بين الانتقاد المشروع لتوغل إسرائيل في غزة وبين معاداة السامية، ما يزيد من تعقيد الموقف.

وفي تصريح رسمي، قالت وزيرة العدل بام بوندي إن مسؤولي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس متهمون بالسماح بازدياد واضح لمعادات السامية في الحرم الجامعي، ما ألحق أضراراً بالغة بالطلاب والموظفين على حد سواء.

وتطالب الدعوى القضائية بإلزام شبكة جامعة كاليفورنيا الحكومية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الإخفاقات وتعويض المتضررين مادياً، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية ضخمة قدرها مليار دولار كما أعلنت الجامعة في أغسطس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة جامعة كاليفورنيا تعد الأكبر على مستوى الولايات المتحدة من حيث عدد الطلاب، وتعتبر أفضل نظام للتعليم العالي الحكومي مقارنة بالجامعات الخاصة ذات الرسوم المرتفعة.

حتى الآن، لم تصدر الجامعة أي تعليق رسمي حول هذه الدعوى القضائية أو المزاعم المصاحبة لها.

شاهد أيضاً

يكشف ترمب عن إنهاء 8 حروب ضخمة ويؤكد على تحديات إيران النووية

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن إنجازات كبيرة خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايته، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *